وزير الإدارة المحلية يفتتح اللقاء الموسع لمدراء عموم الموارد الزكوية والموارد الماليةكح
كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير / زكي اليوسفي
افتتح معالي وزير الإدارة المحلية/ حسين عبدالرحمن الاغبري صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء الموسع لمدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة
والذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية وبالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف الألمانية و تحت شعار معا نحو تحصيل الموارد الزكوية بكفاءة وفاعلية ووضع آليات حديثة لمصارفها تتناسب مع جوهر فرض هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة .
وخلال الإفتتاح للقاء الموسع
أكد معالي وزير الإدارة المحلية أهمية انعقاد اللقاء الموسع السنوي الثالث لمدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة لمناقشة موضوعين رئيسيين وهما مشروع تعديل قانون الزكاة رقم (٢) لعام ١٩٩٩م وإنشاء الهيئة العامة للزكاة ،والذي يأتي ضمن توجهات قيادة الوزارة في إشراك مدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية العاملين في الميدان في إشراكهم بصنع القرار من خلال مناقشة و إثراء مشروع التعديل لقانون الزكاة وانشاء الهيئة العامة للزكاة ،بالنقاشات والمقترحات والمداخلات المستفيضة.
مشيرا إلى أنه كان قد سبق للوزارة في عام ٢٠١٣م مناقشة مسودة التعديل وتعثر ذلك بسبب ما تعرضت له بلادنا من حرب وتدمير للبنية التحتية من قبل السلالة الإمامية الطائفية العنصرية المتمثلة بالمليشيات الحوثية الانقلابية، التي استغلت مقدرات الدولة.وجيرتها لمصالح أشخاص . واتخذت من مخرجات الحوار الوطني ،وسيلة لتشكيل هيئة للزكاة بإضافة حق الخمس و بمواصفات خاصة بهذه “السلالة الكهنوتية” .واستغلال إيرادات هيئة الزكاة لما يسمى بالمجهود الحربي دون صرفها في مصاريفها الحقيقية ،التي نص عليها القرآن الكريم ،بدليل حرمان المتضررين من كوارث السيول في محافظة الحديدة والمحافظات الاخرى من اي مساعدات.
وحث الوزير الأغبري المشاركين في اللقاء الموسع على التفاعل الجاد والخروج بنتائج وتوصيات وملاحظات تساهم في تحقيق الشمول القانوني ،من خلال طرح النقاط والمقترحات والتعديل أو التصحيح لبعض البنود والفقرات الخاصة بمشروع تعديل قانون الزكاة ، وانشاء هيئة للزكاة ،وتوسيع مصادر الإيرادات ،والحد من اشكاليات التداخلات في الاختصاصات بين الجهات .
*واضاف أن الوزارة منفتحة في مناقشة أوجه مصارف الزكاة ( الثمانية ) التي حددها ديننا الإسلامي الحنيف وإمكانية النظر في دعم مرضى الحالات المزمنة كا لسرطان وغيرها . مثمناالجهود المبذولة لمدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية والنتائج الايجابية للقاءات السابقة والتي أثمرت في تحسن وزيادة الإيرادات
واكد الوزير الاغبري أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتوزيع أكثر من أربعة مليار ونصف المليار ريال على المحافظات في عام ٢٠٢٣م.
والتي تعتبر موارد عامة مشتركة.
وأوضح أن الجهود المبذولة للتوسع في زيادة الإيرادات لا يعني زيادة إثقال كاهل المواطنين .ولكن من خلال إضافة موارد جديدة، وكذا تحريك الرسوم المجمدة التي لم يطرأ عليها أي زيادة منذ عام ٢٠٠٨م وعام ٢٠١١م .بغية تعزيز عملية تحصيل الإيرادات الزكوية وبكفاءة وفاعلية ووضع آليات حديثة لمصارفها تتناسب مع جوهر فرض هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة . وعكس الموارد الأخرى في تحقيق النمو والتعافي والاستدامة .
وكان وكيل الوزارة لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل / عوض مشبح قد ألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين من مدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة . واستعرض اهداف اللقاء الموسع السنوي الثالث في تنمية الموارد الزكوية وفقا لمواد القانون ، الاطلاع على تجارب الدول الشقيقة ( مصر،والسودان) ، في مجال تحصيل الزكاة وآلية مصارفها وفقا لأحكام الشرع ،
تبادل الآراء ووجهات النظر مع مدراء عموم الإدارات المعنية بالتحصيل .بالإضافة إلى مناقشة التعديلات الثانوية لقانون الزكاة وفق خطة مجلس الوزراء ،استيعاب الملاحظات على مشروع القانون وعرض الخلفية الشرعية والقانونية .
وعبر وكيل وزارة الإدارة المحلية عن شكره لقيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير حسين عبدالرحمن الاغبري ومنتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف وكل المشاركين في إنجاح هذا اللقاء .
إلى ذلك ألقيت كلمة منتدى التنمية السياسية ألقاها / علاء فضل مدير المنتدى.
.كما ألقى مدين طربوش مدير الواجبات الزكوية بتعز كلمة المشاركين تطرق فيها إلى مجمل الأوضاع والاشكاليات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات بمافي ذلك التداخل في الاختصاصات.
مشيدا بجهود وزارة الإدارة المحلية في تنظيم اللقاءات السنوية والتي تعزز من عملية التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارات الخاصة بالواجبات الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة ومع وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي الوزير الاستاذ/ حسين عبدالرحمن الاغبري .
بعد ذلك بدأت فعاليات جلسة اليوم الأول بتقديم ورقة عمل حول موضوع الزكاة ( الخلفية والمقترحات ) من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل/ عبدالغفار العيسائي . وقدم مدير عام الواجبات الزكوية في ديوان الوزارة / عبدالله النهاري عرضا لمشروع تعديل قانون الزكاة الذي أعدته الوزارة ،بالاضافة إلى استعراض لتجارب بعض الدول الإسلامية والعربية في مجال مصارف الزكاة .
وقد اثريت أوراق العمل بالمناقشات القيمة والمقترحات والمداخلات المستفيضة التي أثرت اللقاء الموسع الثالث لمدراء عموم الواجبات الزكوية والموارد المالية .
حضر اللقاء وكلاء وزارة الإدارة المحلية والوكلاء المساعدون ومدراء عموم الدوائر بديوان عام الوزارة ومدراء عموم الواجبات والموارد المالية في المحافظات المحررة ،وفريق عمل مؤسسة التنمية السياسية و اخرون .